جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 22918
    تاریخ انتشار : 28 بهمن 1391 16:41
    تعداد بازدید : 726

    مستشار دادگاه كيفري استان تهران:

    ماده ٥ قانون، بدعت در قانونگذاري و خلاف صريح قانون اساسي است

    مستشار دادگاه كيفري استان تهران با تحليل حقوقي ماده ٥ قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي، اين ماده را بدعت در قانونگذاري، خلاف صريح قانون اساسي و موجب وهن قضاوت توصيف كرد.

    ارديبهشت 1390

    وي يكي از مواد قابل تامل در اين قانون را ماده ‌٥ دانست و با بيان اينكه برخي موارد موجود در اين ماده به نظر مي‌رسد از ديد اعضاي شوراي نگهبان مغفول مانده، ادامه داد: به موجب اين ماده «متخلف موظف است ظرف مدت ‌٦٠ روز از تاريخ مندرج در قبض جريمه يا تاريخ ابلاغ شده در قبض جريمه‌اي كه به اطلاع او مي‌رسد، جريمه را به حسابي كه از طرف خزانه‌داري كل تعيين و اعلام مي‌شود پرداخت و رسيد دريافت كند يا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذكور با ذكر دلايل به اداره اجراييات راهنمايي و رانندگي تسليم كند. اداره مذكور موظف است حداكثر ظرف ‌٢٤ ساعت پس از وصول اعتراض، بررسي لازم را انجام داده و در صورت غيرموجه دانستن اعتراض، مراتب را به معترض ابلاغ كند. در صورت اعتراض معترض، اداره اجراييات موضوع را جهت رسيدگي به واحد رسيدگي به اعتراضات ناشي از تخلفات رانندگي ارسال مي‌كند. واحد مذكور متشكل از يك قاضي با ابلاغ رييس قوه قضاييه و يك كارشناس راهنمايي و رانندگي با معرفي رييس پليس و راهنمايي و رانندگي مربوطه است. رياست آن واحد با قاضي خواهد بود كه پس از اخذ نظر مشورتي عضو ديگر مبادرت به صدور راي مي‌كند. راي صادره قطعي است... .»

    اين حقوقدان اولين ايراد وارد بر اين ماده را مخالفت آن با صراحت بند يك اصل ‌١٥٦ و نيز اصل ‌١٥٩ قانون اساسي دانست و افزود: مطابق اصل ‌١٥٦ قانون اساسي قوه‌قضاييه قوه‌اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده‌دار رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات است. اصل ‌١٥٩ قانون اساسي نيز مقرر داشته است كه «مرجع رسمي تظلمات و شكايات، دادگستري است و تشكيل دادگاه‌ها و تعيين صلاحيت آنها به حكم قانون است».

    شاملو گفت: ترديدي نيست كه مطابق اصول مذكور و خصوصا صراحت اصول ‌٣٤، ‌٦١ و قسمت دوم اصل ‌١٥٩ قانون‌ اساسي، اعمال قوه قضاييه به وسيله دادگاه‌هاي دادگستري است كه بايد طبق موازين اسلامي تشكيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامه حدود الهي بپردازد.

    وي خاطرنشان كرد: واضح و مبرهن است كه به واحد قضايي، دادگاه اطلاق نمي‌شود. مگر نه اين است كه يكي از مصاديق تظلمات و شكايات مردم، اعتراض به جريمه‌هايي است كه توسط ماموران راهنمايي و رانندگي انجام مي‌شود و مگر نه اين است كه رسيدگي به تظلمات و شكايات و تعديات بايد در دادگاه‌هاي دادگستري به صراحت اصول ياد شده انجام گيرد؟ حال بايد پرسيد مجلس شوراي اسلامي بر چه مبنا و مجوزي پا را از حدود مذكور در قانون اساسي فراتر گذاشته و موجودي را خلق كرده كه تاسيس آن مخالفت آشكار با اصول قانون اساسي به شرحي كه گذشت، دارد و شوراي نگهبان نيز چگونه چشم خود را بسته يا متوجه مخالفت اين مصوبه مجلس با اصول ياد شده نبوده است؟

    مستشار دادگاه كيفري استان تهران اظهار كرد: نكته دوم اينكه منظور از قاضي مذكور در اين ماده، كدام قاضي است؟ قاضي دادسرا يا دادگاه‌ها يا مستشاران دادگاه تجديد نظر يا قضات ديوان عالي كشور يا ...؟ بديهي است كه چنانچه از اصول قانون اساسي همانند مقررات سابق بر تاسيس شوراي حل اختلاف ـ كه نهاد اخير نيز همين ايراد را دارد ـ عمل مي‌شد و عنوان دادگاه براي رسيدگي به اعتراض استفاده مي‌شد، ترديدي باقي نمي‌ماند كه دادگاه صالح در وضع فعلي شعبي از شعب دادگاه عمومي بود كه متصديان آن نيز معلوم و در قوانين مربوط، ذكر شده‌اند.

    شاملو تصريح كرد: ايراد ديگر وارد بر اين ماده، قرار گرفتن راهنمايي و رانندگي در تركيب رسيدگي به اعتراض مردم به قبوض جريمه صادره از سوي افسران اين اداره است. قرار گرفتن طرف دعوا در هيات رسيدگي، ناقض اصول دادرسي منصفانه و برخلاف حقوق شهروندي است.

    وي ادامه داد: در كجاي دنيا طرف دعوا، خود عضو هيات دادرسي است؟ در كجاي دنيا طرف دعوي خود، كارشناس و قاضي است؟ آيا طرح دعوي و شكايت نزد چنين مرجعي، عملي و عقلاني است؟ آيا تصميم چنين مرجعي متضمن تضمين عدالت و اجراي آن است؟ آيا چنين تركيبي در تناقض با هدف وجودي آن مرجع نيست؟ آيا قانونگذار نمي‌توانست بدون اينكه راهنمايي و رانندگي را در تركيب مرجع‌ اعتراض قرار دهد آن را طرف سوال قرار دهد، به نحوي كه به عنوان طرف اعتراض از اقدام ماموران خود چنانچه مطابق قانون صورت گرفته باشد، دفاع كند؟

    مستشار دادگاه كيفري استان تهران يكي ديگر از ايرادات وارد به اين ماده را قرار دادن رييس قوه قضاييه در عرض رييس راهنمايي و رانندگي دانست و تاكيد كرد: رييس قوه قضاييه كه عنوان عالي‌ترين مقام يكي از قواي سه‌گانه كشور را داراست، در اين ماده چنان از نظر اداري دچار سقوط منزلت شده است كه مقام هم‌عرض وي مي‌تواند رييس راهنمايي و رانندگي يك شهرستان يا بخش دور افتاده باشد.

    شاملو اظهار كرد: چهارمين ايراد اين است كه برابر اين ماده، قاضي رسيدگي‌كننده زماني مي‌تواند به اعتراض رسيدگي كند كه نظر مشورتي عضو ديگر يعني كارشناس راهنمايي و رانندگي را اخذ كرده باشد. سوال اينجاست كه اولا مهلت اظهارنظر عضو مشاور چه زماني است؟ دوم اينكه اگر عضو مشاور نظر خود را ارائه نكرد، قاضي رسيدگي‌كننده چه تصميمي مي‌تواند اتخاذ كند؟ سوم اينكه مجازات عضو مستنكف چه از نظر انضباطي و چه از نظر كيفري چه خواهد بود؟ چهارم اينكه قاضي مكلف به تبعيت از نظر مشورتي كارشناسي است يا خير؟

    وي ادامه داد: بنا به همان اصولي كه از قانون اساسي ذكر شد، رسيدگي به تظلمات و شكايات مردم در صلاحيت دادگاه‌هاي دادگستري است، بنابراين متصديان رسيدگي به اعتراض نيز بايد داراي پايه قضايي باشند. از نظر سوابق تاريخي و قانونگذاري در تمام مواردي كه در كنار قاضي دادگاه عضو مشاور يا مستشار تعيين شده است، اين عضو به تبعيت از همان اصول ذكر شده كه از آگاهي و تسلط قانونگذاران زمان خود حكايت مي‌كند، داراي پايه قضايي بوده‌اند.

    اين حقوقدان افزود: به مزاح مي‌توان گفت كه اقدام قانونگذار در قرار دادن كارشناس راهنمايي رانندگي در كنار قاضي رسيدگي كننده ـ هرچند به عنوان يك مشاور ـ غير از ضم امين معناي ديگري ندارد و با اين بدعت در قانونگذاري بعيد نخواهد بود كه در كنار انفعال برخي مسئولان قضايي با تلاشي كه نيروي انتظامي و ديگران در ارتقاي اقتدار و قدرت خود دارند، به ضميمه‌ قضات دادسراها، دادگاه‌ها‌ي بدوي و تجديدنظر، ديوان عدالت اداري و ديوان عالي كشور به همين ترتيب يك كارشناس نصب شود.

    شاملو تاكيد كرد: برابر اصول دادرسي مبتني بر عقلانيت و مبتني بر رعايت استقلال قاضي، انتخاب كارشناس از بين كارشناسان مربوط، از شئون قضاوت است. انتخاب و نصب كارشناس از سوي يك مقام اداري و تحميل آن به مقام قضايي نه‌تنها خلاف رويه معقول دادرسي است بلكه موجب وهن قضاوت است.

    وي گفت: قانونگذار مي‌توانست مانند كميسيون‌هاي ماده ‌١٠٠ و ديگر كميسيون‌ها، رسيدگي به اعتراضات مردم را در صلاحيت يك نهاد شبه‌قضايي و مرجع اعتراضشان را دادگاه عمومي يا ديوان عدالت اداري قرار دهد تا به اين ترتيب هم مصالح دستگاه مربوط، هم موازين قانون اساسي و هم شان دستگاه قضايي رعايت شود.

     

    به نقل از :

    www.isna.ir


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
26834508
اکنون :
15